التصويت على الثقة بعد قليل وتوقعات بثقة مريحة لحكومة الرزاز

يستطيع المتابع والراصد على مدار الأسبوع لجلسات البرلمان الأردني خلال مناقشة أعضائه للبيان الوزاري أن يقرأ خلاصة مفادها أن حكومة الدكتور عمر الرزاز ستخرج اليوم بثقة مريحة على الأقل وليس بالضرورة أن تكون بغالبية أصوات النواب، وعلى الرغم من كم وكيل الإنتقادات من قبل النواب واجتراحهم لجزئيات تطرق اليها البيان ووقفوا عندها مرارا وتكرارا في كلماتهم (العقد الاجتماعي، الطاقة، الخدمات، الضريبة،الفقر والبطالة،..الخ)، وإنتقادات أخرى طالت بيان الحكومة لخلوه من قضايا محورية وعامة داخلية وخارجية ( صفقة القرن، الباقورة والغمر، اتفاقية الغاز،ميناء العقبة، مصفاة البترول، أراضي الدولة.. الخ)، إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في نهاية الجلسة الصباحية لمجلس النواب لمناقشات الثقة قال بالحرف الواحد: “لن نغادر البرلمان قبل التصويت على الثقة مساء اليوم”.

وتوقعت مصادر برلمانية أن ترفع الجلسة العاشرة والأخيرة عند الساعة السادسة تقريباً لإعطاء مهلة للحكومة لتجهيز الرد على مناقشات النواب، ومن ثم الإنتقال إلى جلسة التصويت على الثقة.

حتى الآن ومن خلال الكلمات الموجهة من النواب تحت القبة، رصدت ردود مريحة تؤشر لإعطاء حكومة الرزاز مهلة وفرصة لإثبات وجودها وللإيفاء على الأقل بتعهداتها خلال 100 يوم عمل قعطها الدكتور الرزاز إبان تقديمه البيان الوزاري وخلال لقاءاته الأخيرة مع الكتل البرلمانية.

الواضح في مراثون جولة الثقة أن الكثير من النواب منفردين كانوا أم “كتلا وازنة” في المجلس لم يسبق لهم أن أعطوا الثقة لأي من الحكومات السابقة، قدموا وبشكل علني رغبتهم في إعطاء حكومة الرزاز الثقة تبعا لبوادر واشارات التقطوها مسبقا، وفي مقابل ذلك خلطت بعض الأوراق بعد أن أعلن عدد من النواب ولأول مرة حجبهم الثقة عن الحكومة وهم من المحسوبين على التيار المعتدل داخل القبة، ولكن دوافع حجبهم تمثلت بطلب تعديل وزاري بعد أن طالت الانتقادات 4 وزراء بحد عينهم والذين دار حولهم الحديث خلال الفترة الماضية معتبرين ان الحكومة جاءت بتغيير الاسماء لا بنهج جديد. الدستور

اقرأ ايضاً

اترك تعليق