سليمان الحافظ: لا بد من اعادة صياغة قانون الضريبة واجراء دراسة تثبت مزاعم الحكومة

أكد وزير المالية الأسبق، سليمان الحافظ، ضرورة اعادة صياغة قانون ضريبة الدخل الجديد “بحيث لا يفصل بين الالتزامات والضرائب والرسوم الكثيرة المفروضة على المواطن، وضريبة الدخل”.

ولفت الحافظ إلى أن ما تشهد العلاقة بين الحكومة والشعب يكاد يكون أقرب إلى أزمة ثقة، حيث أن كثيرا من الأردنيين لا يقتنعون بما تقوله الحكومة، الأمر الذي يفرض عليها تغيير سياستها وطريقة تعاملها مع الناس؛ فالأولى أن تبدأ الحكومة بضبط نفقاتها قبل أن تطلب ذلك من الناس.

ودعا إلى اخضاع الرسوم والضرائب التي يتكبدها المواطنون لدراسة شفافة ودقيقة وشاملة من قبل جهة مستقلة وذات خبرة كافية، لتحدد حجم الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون، فإما أن تؤكد تلك الدراسة المزاعم الحكومية التي تقول إن الأردنيين أقلّ الشعوب دفعا للضرائب أو أن تضع لها حدّا وتؤكد ما يقوله الناس ويشعرون به من كونهم أكثر الشعوب دفعا للرسوم والضرائب.

وقال الحافظ إن لعبة شدّ الحبل بين الأطراف المختلفة (المواطنون والفعاليات الاقتصادية من جهة، والحكومة من جهة أخرى) في هذه الفترة الحرجة ستزيد الموقف تأزماً، في ظل الضغوطات والمخاطر الخارجية، مما يحتم علينا التكاتف والتلاحم من أجل الخروج من الأزمة.

وأضاف أن اضراب الأربعاء العام أكد على حقيقة أن “الشعب الأردني وحد مواقفه”.

وطالب الحافظ جميع الأطراف من حكومة ونواب وأعيان وقطاعات ومواطنين، بالعودة إلى الأوراق النقاشية الملكية السبعة، والتي تطرقت لأمور مفصلية على رأسها “حرية التعبير، والملف الاقتصادي والتعليمي والحياة السياسية والاجتماعية والانتخاب” وتطبيقها على أرض الواقع بدلاً من اتخاذها كشعارات مكتوبه فقط، واتخاذها نهج يُعمل به من قبل كل الاطراف.

ولفت في ختام حديثه إلى ضرورة أن يعتمد المسؤولون نهج المكاشفة والمصارحة، والوضوح والشفافية، وتوضيح القضايا بالأرقام، لتصبح المعلومات الواردة الى الشعب بمستوى وعيه ، فيقتنع، وتستعيد الحكومة ثقة المواطنين بها. جو24

اقرأ ايضاً

اترك تعليق