الأردن: %21 نسبة تغطية متطلبات خطة الاستجابة للاجئين السوريين

حذرت منظمات الأمم المتحدة؛ من إيقاف برامج ضرورية مقدمة للاجئين السوريين بدول الجوار، جراء النقص الشديد لتمويل المانحين الدوليين للخطة الاقليمية للاجئين.
وفي مؤتمر صحفي عقد بعمان أمس، قال مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمين عوض إن هذه الخطة “تطلب تمويلا بقيمة 5.6 مليار دولار، لم يتوافر منها سوى 28 %، في حين انخفض التمويل في بعض البرامج ليصل الى 18 %”.
وأضاف عوض “من هناك نحن نطلق نداء عاجلا لتقديم دعم وتمويل الخطة، فالمنظمات ليس لديها ما يكفي لدعم اللاجئين”.
وبحسب ارقام كشف عنها في المؤتمر الصحفي أمس؛ فان متطلبات تنفيذ الخطة يبلغ 5.6 مليار دولار، لتغطية احتياجات اللاجئين في: لبنان، الأردن، تركيا، مصر والعراق، ويشمل 4,4 مليار للنداء الذي اطلق العام الحالي، بالاضافة لـ1.2 مليار لالتزامات سنوات سابقة.
ووفقا للارقام؛ فمتطلبات تنفيذ الخطة في الأردن تبلغ 1.04 مليار دولار، لم يتوافر منها سوى 215.9 مليون، أي بنسبة تمويل 21 %.
تركيا تصدرت قائمة دول الجوار في تحقيق أعلى نسبة تمويل، ففي وقت بلغت به متطلبات الخطة فيها 1.74 مليار وفر 1.06 مليار منها، أي 58 %، وذيلت لبنان قائمة الدول من حيث توفير التمويل؛ إذ رصدت الخطة 2.29 مليون دولار جرى توفير 284 مليون منها بنسبة 12 %.
عوض دعا “مجتمع المانحين للالتزام بتعهداتهم في تمويل الخطة، وفي وقت نقدر فيه على استضافة وكرم دول الجوار للاجئين السوريين، برغم ما تعاني منه المؤسسات الحكومية والخدمات الرئيسية في الدول المضيفة من الضغوطات تفوق قدرتها، ما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة معا”.
ولفت الى أنه مع وجود 4 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار، فإن 15 % منهم يقيمون بالمخيمات، في وقت يقيم فيه غالبية اللاجئين في مجتمعات مضيفة.
وقال إن “نحو 90 % من اللاجئين، يعيشون تحت خط الفقر، فإنهم يواجهون صعوبة كبيرة في التأقلم مع الارتفاعات المستمرة للأسعار، تحديدا في لبنان والأردن، في ظل نقص فرص العمل، كما أن أطفال بعضهم غير ملتحقين بالمدارس”.
وزاد عوض “هذه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية، نحتاج دعما أكبرا وسخيا من المجتمع الدولي”، محذرا من أنه من دون التمويل الاضافي سيتزعزع استقرار العائلات اللاجئة والمجتمعات بشكل ملموس، لجهة زيادة عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وارتفاع الحاجات الطبية الملحة غير المغطاة، وغياب فرص كسب العيش للافراد، وزيادة الاجهاد والتوترات الاجتماعية في المجتمعات عبر المنطقة.
وأضاف أن شركاء الخطة يطلبون دعما تمويليا عاجلا ومحسنا لتفادي تقليص واغلاق البرامج الاساسية في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يستدعي صرفا مبكرا للتمويلات المتعهد بها وتخصيصا مرنا لها.
من جانبه؛ قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري إن “تأثير 7 سنوات من الحرب، كان صعبا على الأطفال، بحيث قتل آلاف الاطفال في الحرب، في وقت اصيب به عشرات الآلاف باعاقات نتيجة اصابتهم بالحرب. الأطفال كانوا الضحية الأولى للحرب، ولم تحترم كافة الجهات المتحاربة حقوقهم”.
ولفت كابالاري الى أنه من 4 ملايين لاجئ سوري بينهم 2.6 مليون طفل، وولد خلال سبع سنوات 550 ألفا في دول مضيفة، ولم يعرفوا وطنهم.
وأكد أن الأردن ولبنان وتركيا، أظهروا سخاء كبيرا وكرما غير مسبوق في استضافة هؤلاء الملايين، لافتا إلى أن نحو ثلثي الاطفال السوريين، يستطيعون الذهاب للمدرسة، كما تلقى كل الأطفال اللاجئين في دول الجوار؛ المطاعيم ضد الأمراض.
وقال كابالاري “يجب توفير الدعم الإضافي لهذه المجتمعات والحكومات المضيفة. نحن ندعو إعطاء الأولوية لدعمهم”؛ مضيفا إن “لم نحصل على التمويل، فلن نتمكن من تقديم الدعم النقدي للعائلات التي ترسل ابناءها للمدارس؛ ما سيدفع الأهالي للتكيف السلبي، كارسال أطفالهم للعمل وزيادة معدلات زواج القاصرات”.
ويين أن “ذلك أيضا سيؤثر على الخدمات الموفرة: توفير المياة وخدمات الصرف الصحي في المخيمات والمجتمعات المضيفة، بالاضافة لاغلاق مراكز توفر مساحات آمنة للاطفال اللاجئين وأبناء المجتمع المحلي”.
من جانبه؛ حث المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهند هادي؛ المانحين لتوفير الدعم، مبينا “شهدنا السنوات الماضية موجة هجرات من سورية لأوروبا، الواقع أنه من الافضل توفير الخدمات للاجئين في مكانهم، أكانوا نازحين في سورية أو لاجئين في دول الجوار”.
وأضاف “في وقت تبلغ به كلفة إطعام النازح السوري في سورية 50 سنتا، فإنها تبلغ 50 دولاراً في أوروبا”. من جانبه؛ أكد مدير وسائل الاستجابة للاجئين في برنامج الأمم المتحدة الانمائي صموئيل رزق “أهمية دعم الأنظمة الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين لتعزيز قدرتهم في تحقيق أهدافهم التنموية ومساعدة اللاجئين”.
وبحسب الأرقام الأممية؛ فإن النداء الذي أطلقته الامم المتحدة يتوزع على 67 مليونا لنشاطات الحماية بما في ذلك الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، و270 مليون لمساعدة 200 الف عائلة لتفادي الوقوع في هاوية الفقر، و315 مليون لضمان استمرار المساعدات الانسانية الاساسية لنحو 1.4 مليون شخص، و208 مليون لزياد فرص كسب العيش والاعتماد على الذات.
وبحسب الخطة؛ تحتاج المنظمات الأممية لـ468 مليونا لتمكين 774 ألف طفل من الوصول الى التعليم، و97 مليونا لخدمات تطوير المياه والصرف الصحي، و173 مليونا للخدمات الصحية بما فيها المطاعيم، و57 مليونا للعائلات المحتاجة لمأوى، و212 لخدمات الانقاذ لنحو 2 مليون شخص خلال أشهر الشتاء الباردة. الغد

اقرأ ايضاً

اترك تعليق