الدعاوى المفصولة قضائيا ترتفع 17 % في 2017

كشف الأمين العام للمجلس القضائي في محكمة التمييز القاضي علي المصري عن ارتفاع ملحوظ في عدد الدعاوى المفصولة قضائيا في مختلف محاكم المملكة إلى نحو 488 ألفا خلال العام 2017 أي بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالعام 2016.

وأضاف المصري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في المجلس القضائي للإعلان عن التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2017، أن تصاعد وتيرة عمل أداء محاكم المملكة خفض عدد الدعاوى بنسبة 22 بالمئة عن المدور السابق، في وقت ارتفعت فيه عدد الدعاوى الواردة للمحاكم لتصل إلى نحو 432 ألفا عام 2017 ما نسبته 6 بالمئة مقارنة بالعام 2016.

وبين المصري خلال عرضه للتقرير الذي أطلقه المجلس بالتزامن مع عيد الاستقلال 72 للمملكة، أن المحاكم سجلت في الفصل بالنظر إلى الوارد ما نسبته 107,1 بالمئة، وقال: “هذا إنجاز نوعي وكبير، ونحن نعمل على تنفيذ خطة محكمة للمحافظة على ما تحقق وتعظيمه خلال الأعوام القادمة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة كافة”.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الارتقاء بجودة الأحكام، مبينا أن المجلس عمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجهزة الحكومية كافة على إعداد خطط وآليات تنفيذ فاعلة تستجيب لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، خلال المدد المقررة ومن دون إبطاء مثلما شرع في اقتراح تعديلات طالت قوانين عدة تتعلق بالقضاء، وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة.

وحول عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم النظامية من العام 2016، بين القاضي المصري أنها بلغت نحو 145 ألف دعوى، مشيرا إلى أن عبء المحاكم أي مجموع المدور والوارد بلغ خلال عام 2017 نحو 601 ألف دعوى.

وفي محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة وفيها 36 قاضيا يعملون على شكل هيئات، بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 1073 منها 789 حقوق والباقي جزاء.

كما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 7800 دعوى تشكل 1.7 بالمئة من مجموع الوارد لمحاكم المملكة، فيما وصل عبء المحكمة إلى نحو 8868 دعوى، بينما بلغ مجموع عدد الدعاوى المفصولة 8842 دعوى منها 5693 حقوق، كما بلغت نسبة الفصل للوارد 113.4 بالمئة و للمجموع 99.7 بالمئة.

ونوه المصري بانخفاض عدد الدعاوى المدورة في محكمة التمييز إلى 26 دعوى، في حين بلغ معدل مدة التقاضي لدى محكمة التمييز 79 يوما، مشيرا إلى أن 99,6 بالمئة من الدعاوى الواردة للمحكمة انتهت في نفس العام 2017.

وفي محاكم الاستئناف وعددها ثلاث محاكم يقوم عليها 110 قاضيا، قال المصري إن الدعاوى المدورة من العام السابق 6788 دعوى منها 6481 دعوى حقوقية والباقي دعاوى جزائية، في حين ورد خلال عام 2017 نحو 62 ألف دعوى تشكل 13.6 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم.

وبلغ عبء المحاكم الاستئنافية 68712 دعوى، مثلما بلغ مجموع عدد الدعاوى المفصولة 63051 دعوى منها 34731 حقوق.

ووصلت نسبة الفصل للوارد إلى 101.8 بالمئة وللمجموع 91.8 بالمئة، فيما انخفض عدد الدعاوى المدورة إلى 5661، كما بلغ معدل مدة التقاضي لدى محاكم الاستئناف 70 يوما، علاوة على انتهاء 86 بالمئة من الدعاوى الواردة في نفس العام.

وفي المحاكم الابتدائية وعددها 18 محكمة منتشرة في أنحاء المملكة ويقوم عليها 215 قاضيا، قال المصري إن الدعاوى المدورة من العام السابق فيها 31570 دعوى، منها 10400 دعوى حقوق والباقي جزاء ودعاوى طعون استئنافية، في وقت ورد فيه للمحاكم الابتدائية عام 2017 نحو 115 ألف دعوى، تُشكل ما نسبته 25.2 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم.

وأشار المصري إلى أن عبء المحاكم الابتدائية بلغ نحو 146 ألف دعوى، بينما بلغ مجموع عدد الدعاوى المفصولة نحو 121 ألف دعوى، منها 17175 حقوق و 56534 طعن استئنافي والباقي جزاء، مبينا ان نسبة الفصل للوارد بلغت 105.2 بالمئة وللمجموع 82.5 بالمئة.

وأكد انخفاض عدد الدعاوى المدورة إلى 25590، مشيرا إلى أن معدل مدة التقاضي بلغ لدى المحاكم الابتدائية 102 يوما لدعاوى الجنايات و 86 يوما لدعاوى الجنح و 103 يوما لدعاوى الحقوق و 21 يوما لدعاوى البداية بصفتها الاستئنافية، بينما انتهت 62 بالمئة من الدعاوى الواردة في نفس العام.

أما في محاكم الصلح البالغ عددها 48 ويعمل بها 283 قاضيا، أوضح المصري أنه بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 97746 دعوى، منها 49329 دعوى حقوقية والباقي دعاوى جزائية، مبينا أنه ورد خلال عام 2017 نحو 253 ألف دعوى تشكل 55.5 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، في حين بلغ عبء المحاكم الصلحية 351 ألف. يتبع-(بترا)

اقرأ ايضاً

اترك تعليق