المومني: لا يوجد في الأردن قواعد عسكرية أجنبية

* الاستثمار في الأردن يسير بالإتجاه الصحيح

* توجه لتمديد ساعات العمل في “الترخيص”

* تحقيق 3 جامعات طبية لشروط الترخيص

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن الاستثمار في الأردن يسير بالاتجاه الصحيح والذي خططت له الحكومة، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في دار مجلس الوزراء أمس الاثنين للحديث عن ابرز قرارات المجلس إن الحديث عن الاستثمار اخذ نحو ساعة ونصف الساعة من وقت الاجتماع الامر الذي يدل على اهتمام الحكومة البالغ بقضية الاستثمار. واضاف انه تم استعراض عدد من القرارات المتخذة في هذا الاطار مثل: منح الجنسية، الاقامة الدائمة والتملك، بهدف جلب الاستثمار بشكل اساسي، مبيناً أن جميع الاجراءات المتخذة بشأن الاستثمار اثبتت ايجابيتها وعادت على الجهات المسؤولة عنها بنتائج جيدة.
واوضح انه تمت مناقشة تدوير رأس المال من خلال شراء مشاريع قائمة من قبل مستثمرين آخرين مثل شركة البوتاس والمطار، الامر الذي يدل على فعالية الاجراءات التي تم استخدامها، ووجود بيئة قانونية جاذبة للإستثمار. وأكد  المومني عدم وجود  قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية، محذرا من تقارير لصحف مملوكة لوكالات استخباراتية أجنبية تحاول التشكيك بالمواقف الأردنية، مشيرا الى أن الأردن جزء من التحالف الدولي ضد الارهاب حيث تقوم “القوات المسلحة” بتنفيذ تمارين مشتركة مع بعض الدول الصديقة. وجدد تأكيده على الموقف الأردني من الأزمة السورية والمرتبط بإيجاد حل سياسي لها، مؤكداً أن الحكومة تعلن على الدوام عن أي أمر مرتبط بالشأن الوطني. وقال أن الأردن سلم وزير الدفاع العراقي الأسبق زياد القطان إلى بلاده وفق أسس قانونية، وأن هذا التسليم تم بعد  اجراء الترتيبات القانونية كافة بين الأردن والعراق.، مشيرا إلى أن الأردن استأنس باتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والعراق. وكان العراق قد أعلن الأحد عن تسلمه للهاشم وجلبه مخفورا إلى بغداد لمحاسبته عن قضايا الفساد المتهم بها، بعد تسلمه من الاردن. وكشف المومني عن تحقيق (3) جامعات طبية لشروط الترخيص، والتي من أبرزها مقدرة الجامعة المتقدمة على تحقيق شراكات مع جامعات عالمية مرموقة.
وأكد أن ترخيص هذه الجامعة منوط بموافقة مجلس التعليم والبحث العلمي، وأن الحكومة فقط وجهت لهذا الأمر بعد استماعها لإحاطة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما كشف عن توجه تمديد ساعات العمل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مؤكداً أن العمل بهذا القرار سيبدأ قريباً. وقال: “إن الحكومة وضمن توجهاتها لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت على مشاركة القطاع الخاص بدور في ترخيص المركبات وحتى استحصال صاحب المركبة على موافقة رخصة تفيد بترخيص مركبته”، كما كشف المومني عن موافقة الحكومة على ترخيص فرعٍ لشركة تسلا في المملكة وفق غايات جديدة. وفيما يتعلق بسيارات “الهايبرد”، قال المومني إن قرار الإعفاء الذي توقفت عنه الحكومة أدى أغراضه المنشودة، موضحاً “إن الأردن تفوق على ألمانيا في انتشار سيارات الهايبرد وما زالت الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة أقل منها على السيارات العادية، اذ تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد 55% فيما وصلت الى 93% على المركبات التي تعمل بالوقود العادي، لافتا إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية تبلغ صفراً بالمئة (معفاة). وردا على احد الاسئلة قال المومني إن قانون ضريبة الدخل في مراحله الفنية النهائية، متوقعا وصول القانون لمجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما كشف عن وجود خيارات مختلفة تنظر بها الحكومة، بخصوص استخدام إسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر، وأن الحكومة “تنظر حاليا في خيارات مختلفة، بشأن منطقتي الباقورة والغمر”، موضحاً ن الحكومة “تدرس الأمر بكافة أبعاده”، قبل موعد إبلاغ “اسرائيل” بالقرار الأردني، تشرين الأول المقبل. وفي ختام المؤتمر إعتبر المومني أن “الذي يصفق لعمليات السطو، في الأردن، يطعن الوطن”، منوهاً إلى “ظاهرة خطيرة، ترتبط بعمليات السطو في الأردن، وهي التصفيق والقبول والثناء على هذا السلوك الضار”. وقال إن “الثناء على عمليات السطو، يمس أمن كل مواطن أردني”. وأوضح المومني، أن الأمن العام، حوّل مجموعة من هؤلاء الأشخاص، إلى مدعي عام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن “الذي يتتبع المشهد في دول أخرى، يرى حدوث أضعاف الجرائم التي تقع في الأردن”.  الانباط

اقرأ ايضاً

اترك تعليق