حراك سياسي مبكر لتعديل ‘‘قانون الانتخاب‘‘ .. والحكومة تستبعد نقاشه العام الحالي

لا تلتقي تحركات أخيرة لتكتلات سياسية نيابية وائتلافات حزبية، كائتلاف الأحزاب الوسطية والتحالف الوطني للإصلاح، بشأن طرح مشروع جديد لقانون الانتخاب، مع تصريحات رسمية سابقة بشأن إعادة النظر بقانون الانتخاب مرحليا، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة فتح النقاش حول إعادة النظر بعدد مقاعد مجلس النواب وطرحه خلال أعمال الدورة العادية المقبلة للبرلمان العام المقبل.
وفيما لا تعتبر المشروعات المقترحة لتعديل قانون الانتخاب النافذ رقم 6 لسنة 2016 وتعديله ملزمة للحكومة، جدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة تأكيده، أمس، على عدم فتح الحكومة النقاش بقانون الانتخاب حتى اللحظة أو في مستويات مختلفة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مقترحات بعض الأحزاب في طرح مشروعات تعديل القانون “إنما هي حراك سياسي حزبي من جهتهم”.
وقال المعايطة إنه “لم يتم طرح النقاش حول قانون الانتخاب أو عدد المقاعد التي يحددها النظام الانتخابي”، وأكد: “لم تطرح القضية نهائيا”.
وفي تصريحات متطابقة، أكد مصدر مطلع عدم طرح أو مناقشة الحكومة لأي مشروع معدل لقانون الانتخاب حاليا، مبينا أن نقاشا أوليا يدور في “بعض أروقة القرار” ولم يحسم، حول تغيير “عدد مقاعد مجلس النواب” البالغ حاليا 130 مقعدا بما فيها 15 مقعدا لكوتا السيدات.
وأشار المصدر إلى أن ذلك لا يزال في إطار “النقاش” ولم يترجم إلى أي خطوات عملية، وأضاف: “لا يوجد أي مشروع قانون معدل حتى الآن لقانون الانتخاب.. وما يجري الحديث حوله هو مناقشة ذلك أو تقديم مشروع معدل مع الدورة العادية للبرلمان العام المقبل وليس العام الحالي”.
وأشار المصدر إلى أن مسودة مشروع قانون الانتخاب، التي قدمها التحالف الوطني للإصلاح في مجلس النواب، “ليست ملزمة للحكومة”.
وفي السياق ذاته، قال المصدر إن البحث في تغيير عدد مقاعد البرلمان “أمر حتمي، على ضوء استحداث مجالس اللامركزية”، وقال: “أمام تجربة مجالس الحكم المحلي واللامركزية أضحت خطوة تقليص عدد مقاعد مجلس النواب أكثر واقعية قياسا على فترات سابقة، وهو مطروح على أجندة أفكار صناع القرار، ولا يوجد مقترحات تم التوافق عليها بشأن عدد المقاعد المقترحة للتعديل، فهناك من يدعو إلى تخفيضها إلى 100 مقعد، وهناك من يدعو إلى تخفيضها إلى 80 مقعدا وهناك من يقترح 110 مقاعد”.
وستستند توجهات تغيير عدد مقاعد مجلس النواب العام المقبل، بحسب المصدر، إلى مراعاة الأبعاد التنموية والجغرافية والديمغرافية، خاصة فيما يتعلق بمحافظات الأطراف، وأضاف: “على سبيل المثال لا يمكن تقليل عدد مقاعد محافظة الطفيلة لاعتبارات المؤشر التنموي المتدني، فيما من الممكن تخفيض عدد مقاعد محافظة عمّان أو إربد لاعتبارات المؤشر التنموي المرتفع أيضا”.
ويرجح المصدر أن أي تعديلات قد تطرأ مستقبلا على قانون الانتخاب، وتحديدا عدد المقاعد في النظام الانتخابي قد تنسحب أيضا على بعض القضايا الإجرائية في القانون، وهو ما كانت قد أوصت به الهيئة المستقلة للانتخاب في تقريرها عن الانتخابات النيابية السابقة التي أجريت في أيلول (سبتمبر) 2016.
وقالت الهيئة المستقلة، في الملخص التنفيذي لتقرير انتخابات 2016 المنشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها ترى أنه من واجبها أن تراجع بشكل شمولي قانون الانتخاب في جانبه الإجرائي، وذلك بالاعتماد على ما تقوم به حاليا من تقييم للعملية الانتخابية التي أجريت ومع كافة الشركاء وكافة المحاور، قائلة إنه من المؤمل أن تكون مخرجات هذا التقييم تتناول قانون الانتخاب وكذلك التعليمات التنفيذية التي أعدتها الهيئة وفق مقتضى قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث يمكن الهيئة من رفع توصياتها بهذا الخصوص إلى الجهات ذات العلاقة.
وكان تيار الأحزاب الوسطية أقر مسودة مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب في مناقشات داخل أروقة التيار الشهر الماضي، حيث دعا التيار إلى مزيد من النقاشات حولها مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى، فيما تبعه التحالف الوطني للإصلاح من خلال كتلة الإصلاح النيابية قبل أيام بتقديم مسودة مشروع قانون انتخاب معدل إلى رئاسة مجلس النواب التي أحالتها من جهتها إلى اللجنة القانونية للدراسة. الغد

اقرأ ايضاً

اترك تعليق