الجدل يستمر في تونس بقضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل

في الوقت الذي تنظر فيه لجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لإصلاح القوانين مسألة المساواة بين المرأة والرجل لتقديم تقريرها في يونيو القادم خرجت مسيرة نسائية نحو مقر البرلمان التونسي للتأكيد على المطالبة بتحقيق هذا المطلب كما ترى الناشطة النسوية ريم سوودي.”.


وقالت سوودي إن هذه المسيرة تعد بمثابة خطوة على طريق الدولة المدنية التي تسير فيه تونس عبر الدستور والقانون.
من جانبه يرى عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب النهضة التونسي العجمي الوريمي أن ما خرجت به المسيرة هو وجهة نظر تحترم ولكنها ليست الأغلبية مؤكدا ان الدين الإسلامي حسم هذا الخلاف وأن كل ما يدور الآن من جدل هو في إطار المشاورات.

فإلى متى يستمر هذا الجدل ولماذا رفض مفتي تونس من قبل مقترحا لنائب برلماني بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس وأيده من رئيس البلاد وما هي إمكانية سن قانون يتيح الاختيار بين المساواة وعدمها؟

اترك تعليق