ومع تراجع الإيرادات، أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، مما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30 بالمائة، بينما أدى شح الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود عززت التضخم بدرجة أكبر في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في الشهر الماضي، وتوقع عجزا بنسبة 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مقابل 1.6 بالمائة لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3 بالمائة، مقابل 6.4 بالمائة لعام 2016، وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17 بالمائة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.