مواطنون يشتكون من عصابات تسيطر على “سقف السيل” بالبلطجه

اشتكى اصحاب محلات ومواطنين من محتالين لدى اشخاص في وسط عمان وتحديدا «سقف السيل».
وخلال جولة قام بها بعض الصحفيين امس شوهد تجمعا لاشخاص امتهنوا البيع على الارصفة واغلاق احد الشوارع الفرعية ومنهم اصحاب اكشاك وبسطات.

وفي اول محاولة لتصوير الرصيف المكتظ بالمتسوقين والذي يقع امام الكنيسة المجاورة «للجورة» نهض ثلاثة منهم لمنع التصوير وحاولوا اخذ الكاميرا قائلين «انت ما بتعرف مين احنا» واخر قال نحن من عشيرة.(… ) واخذوا يتهددون ويتلفظون بكلمات البلطجة والتعالي مضيفين ان لا احد يستطيع الاقتراب منهم.

«صالح» يعمل بائعا للخلويات على الرصيف فضل عدم ذكر بقية اسمه خوفا من الوقوع في المشاكل قال هؤلاء «ا…» لا احد يستطيع عمل اي شيئ معهم سواء امانة عمان او من خلال تقديم شكوى بحقهم وهم يعملون على بيع الخلويات المستعملة ومنهم اصحاب اكشاك ومحلات هيمنوا عليها مجانا بعد ازالة البسطات القديمة.

احد اصحاب محلات اكد ما قاله صالح انهم يعتدون بالضرب على اي مشتري يعترض عملية الشراء حيث يقوم البعض منهم في حال شرائهم لجهاز الخلوي من قبل مواطنين او وافدين بضربه واتهام البائع مباشرة بان هذا الجهاز «مسروق» ويقومون بعمل اتصالات وهمية مع رجال الامن العام حيث يهرب البائع ويترك جهازه لهم.

واضاف صاحب المحل في حال لم يشعر البائع بالخوف يجتمع عليه اربعة اشخاص ويهددوه ويقولوا له «افعل ما تريد وغادر المكان والا سنقوم بضربك».

وبين ان عملية التخويف التي يقوم بها هؤلاء تكون على الاحداث والاطفال والوافدين وتحديدا من العمالة الاسيوية والمصرية وغيرها من الشخصيات التي تفضل خسارة الجهاز الخلوي على الدخول في شجار مع الذين يعملون في مجموعة واحدة يهددون الضحية بالضرب والامساك به وكيل المسبات له وطرده من المكان.

صاحب محل اخر قال دخلت معهم في اكثر من مشاجرة ولكنهم في حال وقوع اي مشكلة يتجمعون بعدد يصل الى عشرة اشخاص من عائلة واحدة ويبدأون بالتكسير والتهديد في حال تقدمت بشكوى لدى الاجهزة الامنية.

واضاف ان الشارع الفرعي «لسوق سقف السيل « يقومون باغلاقه اما بمركبة خاصة تعود لهم او من خلال وضع بسطة او عرض مواد للبيع لاغلاقه امام الحركة المرورية وتم ابلاغ الامانة الا انهم لم يفعلوا شيئا موضحا بانه تمت ازالة كافة الاكشاك والبسطات باستناء الاكشاك والبسطات التي تعود لهم.

واضاف من اهم عمليات الاحتيال بيع الاجهزة الخلوية المستعملة والاجهزة «المقلدة « لمواطنين على انها اجهزة اصلية حيث تجري عملية البيع بدخول شخص ثالث مع المحتالين ويقوم بالمزايدة على المواطن وعرض مبلغ مالي ونقدي يزيد عن المئة دينار ما يدفع المواطن لشرائه بسرعة يختفي البائع وشريكه مباشرة من الشارع ليكتشف المشتري ان الجهاز تقليد وليس اصليا ولا يتجاوز ثمنه ال 30 دينارا.

وبين ان عملية بيع الخلويات من قبل هذه المجموعة يكون فيه غش واضح ومنها على سبيل المثال بطارية منتهية الصلاحية وعدد من اوامر الجهاز غير شغالة مثل قاعدة الشحن او البطارية او ضعف السماعة وفي حال عاد المشتري لاعادة الجهاز يرفض البائع اعادته او يقوم باخذ الجهاز ويقول للمشتري تعال غدا لاخذ المال الذي لا يتوفر معي حاليا وفي حال اصرار المشتري على اعادة الجهاز فانهم يهددونه ويحاولون ضربه ويدعون انهم مدعومون وانك لن تستطيع فعل اي شيء.

وبين ان المواطن عندما يذهب لتقديم شكوى وخصوصا ايام الجمعة يطلب منه المركز الامني احضار مذكرة من المدعي العام ليصاب بعدها بالاحباط والقبول بخسارته والعودة لمنزله كون الذهاب لجلب مذكرة بعد يومين من بدء الدوام ومن ثم تقديمها للمركز الامني سياخذ وقتا طويلا وثمن مواصلات ومصاريف وانتظار وتحويل للمحاكم مما يدفعه للقبول بالخسارة وعدم التقدم بالشكوى.

احد ضباط الامن العام المتقاعدين قال ان اجراءات طلب مذكرة يهدف لحماية رجل الامن من اي مساءلة لكن في حال كان المشتكي فقيرا او مسنا او مريضا او موظفا لا يستطيع التفرغ لقضاء عدة ايام من اجل تقديم الشكوى واحضار طلب من المدعي العام.

واضاف انه بامكان رئيس المركز الامني تحريك شرطي او عدد منهم لاحضار المشتكى عليه مباشرة واجراء التحقيق ورفع القضية للقضاء عوضا عن طلب احضار تلك المذكرات.

«الرأي» اتصلت مع مركز امن فيلادلفيا للاستفسار عن مثل هذه القضايا فقام بتحويلنا الى قسم بحث جنائي وسط عمان حيث اجاب احد الضباط فيها والذي فضل عدم ذكر اسمه ان المذكرة يستطيع المواطن احضارها خلال خمسة دقائق في حال كانت المحكمة مفتوحة.

وفي حال كانت الشكوى اثناء العطل الرسمية او الاسبوعية فقال انه يجب على المواطن انتظار بدء الدوام الرسمي والذهاب للمحكمة.

– صحيفة الرأي

اقرأ ايضاً

اترك تعليق