«قانون فايسبوك» الإسرائيلي لمحاصرة الفلسطينيين رقمياً

وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قرار يسمح بإصدار قرار يأمر مواقع إلكترونية مثل «فايسبوك» و«يوتيوب» بإزالة مواد يمكن اعتبارها «تحريضية»، معتبرة أنها تساهم في تحريض الفلسطينيين على العنف، ما أثار مخاوف حول فرض إسرائيل رقابة على محتوى الإنترنت.

وفي حال إقراره، سيسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم «قانون فايسبوك» للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم لإزالة المواد المنشورة على الإنترنت.

ويقول الفلسطينيون إنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة، وهو ما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما اعتذر «فايسبوك» بعد تعطيله موقتاً حسابين يرتبطان بموقعين إخباريين فلسطينيين ينتقدان إسرائيل.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال إساءة استخدام هذا القانون للمساس بحرية التعبير. وقال «معهد الديموقراطية الإسرائيلي» إن مشروع القانون «غير مسبوق» في شكله الحالي مقارنة مع القوانين المماثلة في الدول الأخرى. وأضاف أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى «مستوى مفرط من الرقابة».

وقال المعهد في رسالة الى الحكومة «تجب مراجعة قانون فايسبوك لوضع مجموعة من الأدوات التي يمكنها أن تتعامل في شكل فاعل مع مشكلة التحريض الخطرة على الإنترنت».

ورفع إسرائيليون وأميركيون تعرضوا لهجمات نفذها فلسطينيون في تموز (يوليو) الماضي دعوى يطالبون فيها «فايسبوك» بمبلغ بليون دولار بعد اتهام بان حركة «حماس» الفلسطينية بأنها استخدمت الموقع لتنظيم شن أعمال عنف.

وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد في بيان، إنه «ستتم إزالة هذه المواد في حال شكلت خطراً حقيقياً على الأمن».

وكانت شاكيد أكدت في أيلول (سبتمبر) الماضي أن موقع «فايسبوك أزال 95 في المئة من التعليقات والمنشورات التي أشارت إسرائيل إليها» باعتبارها تحريضية. وعلى رغم إشادتها بهذا التعاون، إلا أنها قالت إنه «من المهم جعله إجبارياً».

اقرأ ايضاً

اترك تعليق