واتهمت وزارة الحماية البيئية مصانع للصلب والورق والأسمنت ومولدات للطاقة وللكيماويات بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها تجاهل تعليق الإنتاج وتفادي التفتيش الحكومي “بسوء نية” وتزوير بيانات الإنتاج.

وحملة التشهير العلنية الأخيرة التي تضمنت إذاعة بيانات تأنيب شديدة اللهجة صادرة من وزارة البيئة على التلفزيون المحلي والصحف، هي أكثر المحاولات العلنية لمحاسبة الملوثين بفضح مخالفاتهم أمام المجتمع على نطاق أوسع وذلك في إطار حملة حكومية أشمل أطلقت عام 2014 تحت عنوان “الحرب على التلوث”.

ولكن مع استمرار التوظيف كأولوية وضعف العقوبات للغاية فإن هذا الأسلوب -الذي استخدم في الماضي على نطاق أضيق- لم يفعل شيئا يذكر لإثناء الشركات عن التهرب أو تجاهل تدابير الطوارئ التي فرضت في 24 مدينة شمالية أدرجت على تحذير من ضباب دخاني شديد الخطورة الأسبوع الماضي.

وانتقدت وزارة البيئة الحكومات المحلية هذا العام بسبب ثغرات في تطبيق القواعد وانتقت مدنا مثل لينفن بإقليم شانشي. وقالت الشهر الماضي إن 487 مسؤولا في إقليم خبي المجاور لبكين وانتشر فيه الضباب الدخاني سيعاقبون بسبب إخفاقات في حماية البيئة.