وكشف التقرير عن تزويد تلك الشركات نظام الأسد في دمشق بمعدات ووسائل لتنفيذ عمليات تجسس وتنصت واسعة النطاق على النشطاء السياسيين والمعارضين والصحافيين والمواطنين بشكل عام.

ويكشف التقرير قائمة بالشركات المتورطة من بينها شركات إيطالية وألمانية، ومن بين هذه الشركات “سبا أريا” التي يقع مقرها في محافظة فاريزي شمال إيطاليا، وخضعت لتحقيق جنائي من قبل المدعي العام في ميلانو بسبب قضايا متعلقة بسوريا، كما ظهر أيضاً في التقرير اسم شركة “أر سي أس سبا”، المتواجدة في ميلانو وتعمل في مجال أنظمة المراقبة والتجسس، وشركة “أي جي تي” الألمانية التي باعت معدات وبرمجيات اعتراض واسعة النطاق للنظام السوري.

كما توضح المنظمة أن هذه التقنيات سمحت لنظام الأسد باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات أخرى، وكانت جزءاً من الأجهزة الأمنية للحكومة السورية.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية لحماية الخصوصية فإن العملية بدأت عام 1999 مع إنشاء النظام السوري أول منظومة لمراقبة الهواتف الجوالة والإنترنت، واختيرت الشركة السورية للاتصالات لتنفيذ المشروع، وقد وفرت هذه الشركة الغطاء القانوني لأجهزة استخباراتية تابعة للنظام خاصة “الفرع 225″، والوكالة السورية للتجسس الإلكتروني. العربية.نت