الأردن يوقع قرضان فرنسيان بـ 132 مليون يورو

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء على اتفاقيتي قرضين ميسرين مقدمين من الوكالة الفرنسية للإنماء (بقيمة 132 مليون يورو).

وبين الفاخوري أن القرض الأول (بقيمة 100 مليون يورو) والموجه نحو دعم الموازنة العامة يهدف إلى دعم سياسة قطاع مالية البلديات ويأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من الوكالة الفرنسية وذلك لتحسين الأداء المالي والتقني لقطاع البلديات ومن خلال تحقيق مجموعة من المؤشرات الإصلاحية من قبل وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى والمتعلقة بالإطار الوطني لتحسين الاستدامة المالية للبلديات، وتعزيز نظم وقدرات الإدارة المالية للبلديات، وتعزيز مساهمة بنك تنمية المدن والقرى في تمويل تنمية البلديات.

ويساهم القرض إلى تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة، حيث سيصرف القرض المذكور على شريحتين، تحول الأولى قبل نهاية العام الحالي 2016 بقيمة (50) مليون يورو، ويحول مبلغ مماثل للدفعة الثانية بقيمة (50) مليون يورو خلال العام القادم 2017.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اتفاقية القرض الثاني (بقيمة 32 مليون يورو)، تخص مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة اربد حيث سيتم إعادة إقراض المبلغ إلى سلطة المياه، مبيناً بأن التمويل لهذا المشروع الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء (Leading Financier) يأتي بشكل استثنائي (ببعديه التنموي وتوفير المنعة) وكجزء هام من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن وضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد بتاريخ 4/2/2016 بعنوان (دعم سوريا والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (144 مليون يورو) ومن خلال توفير تمويل ميسر جداً  (بحيث يخصص 50% على شكل قروض ميسرة جداً من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي).

وأكد أن الاتحاد الأوروبي قد عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية العام 2016، كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.

ويهدف المشروع إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في اربد الكبرى والرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة اربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة اربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة خدمات المياه من خلال عمليات وصيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في اربد والرمثا.

وأعرب الوزير الفاخوري عن الشكر للوكالة الفرنسية للإنماء، والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني على الدعم المقدم للمشروعين المذكورين واستمرار دعم هذه الجهات للأردن، وتطلع الأردن الدائم للتعاون معها في المجالات التنموية ذات الأولوية.

اقرأ ايضاً

اترك تعليق